التصنيف: الشبكات الإجتماعية

لم تعد حياتنا الحالية كسابقتها، هذه حقيقة، فالتغيرات سريعة بفعل التقنية، فلا نكاد نصبح إلا على حدث جديد، لذا تغير سلوكنا وأصبحنا أكثر سرعة وأكثر شغفا واكثر عزلة! فللأسف متغيرات عدّة تسارعت لتصيب سلوكنا وجعلت من هذا الأمر واقعاً ويجب أن نعيشه ونتعايش معه، وبكل مميزاته وعيوبه.

اتحدث هنا بالتحديد عن الأطفال وتفكيرهم وطبيعة حياتهم وسلوكهم، وأركّز على من هم دون سن الثلاثة عشر، وهي فئة الأطفال التي صنفها علماء النفس، صحيح أن براءة الطفولة هي نفس البراءة السابقة، ولكن كل ماحولهم تغير، فأصبح بفضل التقنية كل شيء متاح ومتوفر وممكن، وسياسة المنع لم تعد تجدي نفعا مهما حاولنا.

العالم لم يصبح كما قال البروفبسور الكندي مارشال ماكلوهن أنه “قرية صغيرة”، بل تحول بكل ما فيه بـ”منزل واحد” وهنا تكمن الخطورة، فلم يعدو اقفال الأبواب امام ابناءك بأن ذلك كافياً، بل لم يصبح مؤثراً على الأطلاق.

وبحسب بحث أجرته شركة “سيمانتك” لأمن المعلومات -ضمت 7 آلاف مشارك ومشاركة- أن الأطفال السعوديون يقضون ثلاث ساعات يومياً مع الأجهزة المحمولة، وهذا المعدل جعل السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً، وهذا مؤشر خطير!

كما أظهرت النتائج أيضاً، أن الطفل السعودي يحظى بجهازه الأول بعمر السابعة -كمعدل-، كما يسمح له من والديه بالاتصال بالإنترنت في غرف نومه بنسبة %34 وفقا لدراسة الشركة.

وبعيدا عن الإحصائية، فإن الصعوبة تكمن في التعامل مع الطفل، فحتى لو منعته الجهاز اللوحي -خوفا عليه- فقد تجده عند صديقه يتصفح اليوتيوب! أو حتى لو حرمته من الهاتف الجوال -كونه في مرحلة صغيرة- أو منعته من بعض الألعاب كونها لا تناسب عمره، فسوف يلعبها مع اصدقاءه أو ابناء عمه.

بالتأكيد سياسة الحرمان والمنع ليست كافية، بل قد يكون نتائجها عكسي! ولكن من خلال التوجيه ووضع الإجراءات المناسبة وتحديد قواعد وحدود مناسبة وان يكون ذلك بالتفاهم مع الطفل وتوضيح المخاطر التي يواجهها، ولكن كل ماسبق سهل قوله نظرياً ولكنه صعب جداً تنفيذه عملياً ولا يشعر بذلك إلا الآباء والأمهات.

لست هنا -في هذا المقال- لأمارس دور الموجه والمربي الناجح، فأنا أيضا أبحث عن أفضل الحلول المناسبة للتعامل مع أطفالي، ولكني اعتقد ان افضل تعامل مع الأطفال هو ان نعاملهم كمراهقين بتعزيز الثقة فيهم وان يتعلمون منّا وليس من ورائنا، وان تكون قلوبنا وعقولنا مفتوحة لهم لكي نكسبهم ونحميهم في نفس الوقت.

مشاركتي في مؤتمر “داتاماتكس” تحت عنوان “رحلة إلى مستقبل الإعلام” والذي اقيم في “الريتز-كارلتون، المركز المالي، دبي” .
‬⁩
ويتضمن “ملف العرض” الصعوبات التي تواجه الممارسين في هذه الصنعة الإعلامية، وبعض سمات هذا المستقبل، واستعراض لنخبة من آراء المختصين.

أصبحت وسائل الإعلام من مؤسسات صحافية، وقنوات فضائية، وأخرى إذاعية، تعيش مأساة حقيقية، و”كارثة” بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، فعصب استمرار تلك الوسائل هي الموارد المالية ولا شيء سواها، فهي تتكفل بدفع رواتب العاملين واستقطاب الكفاءات والتسويق والانتشار والتطوير.

وبالرغم من كون أغلب مسيّري وسائل الإعلام على علم ودراية بهذا التحول، فهم يعايشون تناقص الأرباح عاما بعد عام ويتابعون التغيرات الكبيرة التي نشهدها، ولكن على يقين تام بأنهم لم يتوقعوها أن تحدث بهذا الشكل المتسارع، فالتناقص الحاد أصبح يزداد بشكل مضطرد! بل وسريع جداً.

رواد الإعلام الإلكتروني ومشاهير التواصل الاجتماعي أو كما يحبوا أن يطلقوا على أنفسهم “المؤثرين”، هم أكثر الناس فرحاً بما يحدث، لأنه ببساطة انتقال “سلطة الإعلام” من تلك المؤسسات لتتحول لهم، وتصبح بين أيديهم، ليكونوا هم المهيمنين على كعكة الإعلام ويصبحوا من أصحاب الحظوة الأكبر، ويصبح الإعلام أكثر نضجاً وازدهارا.

ولكن الواقع يقول غير ذلك، ففي الحقيقة أن هذا الإعلام انتقل من هيمنة “الإعلاميين” إلى “أشخاص” أو جهات بعيدة تمام البعد عن الإعلام! وهذه الجهات هي من تدير واقع الإعلام، وهي من تستحدث وسائله، وتخترع قوالبه، وترسم سياساته المستقبلية، بالرغم من كونها ليست جهات إعلامية إلا أنها تجبر الإعلاميون على الانصياع لتوجهاتها.

التقنيون، نعم بالفعل “التقنيون” فهم الذين اخترعوا الفيسبوك بخدماته المختلفة، وتويتر بقوالبها المختصرة، وانستقرام بصورها المربعة، واليوتيوب ومقاطعه الوفيرة، وسناب-شات بآليات نشره العجيبة. هم “التقنيون” الذين أجبروا الإعلاميون أن يسايروهم، وأن يحذوا حذوهم، بل كسّروا كل قواعدهم الإعلامية التي تعلموها خلال عشرات السنين الماضية، واخترعوا لهم قوالب حسب أهوائهم!

قالب الهرم المقلوب، وأساليب الرواية، والقصة الخبرية، والفيتشر الصحافي، وجميع فنون الصحافة والإعلام.. في الحقيقة لا تشكل لدى الشركات التقنية أي اهتمام إطلاقا، ولا يعيرونها أي اهتمام! فهم -التقنيون- وعلى سبيل المثال تكرموا بمساحة 140 حرف على منصة تويتر أو تكرّموا علينا بزيادته لـ 280، وأتاحوا إمكانية رفع صور في الانستقرام، ومثل ذلك في بقية المواقع والشبكات الاجتماعية وعلى نفس الوتيرة.

الأمر لم يقف عند كسر القوالب الصحافية، بل تجاوز ذلك إلى وضع آليات خاصة بهم في الإعلان، فبعدما كان مدراء المؤسسات الإعلامية يتحكمون بسوق الإعلانات الإعلامية من تلقاء أنفسهم.. وتحديد أسعارها وأشكالها وأوقاتها، أصبحوا تابعين ومُسيرين، يقتاتون على الهوامش، من اليوتيوب تارة، ومن الفيس بوك ومن إعلانات قوقل “الآدسنس” تارة أخرى، ويكتفون بمبالغ لا تسمن ولا تغني من جوع!

أقول من جديد أن عصب استمرار تلك الوسائل هي الموارد المالية، فإذا كان لدى المؤسسات الإعلامية رغبة في الاستمرار وروحاً للمنافسة، فيجب أن يدخلوا تحدي أحلاهما مرّ، إما أن يرضوا بهذا الهامش المالي البسيط ويعيشون على ما تبقى لهم من فئة قليلة من المعلنين الذين يعيشون على ذكريات الماضي ويتناقص عددهم يوماً بعد يوم، أو أن يبادروا للمنافسة مع الشركات التقنية بكل ما أوتوا من قوة، لتتحول مؤسساتهم الإعلامية إلى شركات تقنية، ليصنعوا قوالبهم، ويضعوا آلياتهم الإعلانية من تلقاء أنفسهم!